خبرنگار: مونا معینی
به گزارش استناد نیوز، کارخانه نساجی قائمشهر در چند سال اخیر با چالش های بسیاری همراه بود اما هرگز نتوانست به شرایط ایده ال برسد. شهرداری قائمشهر پا به میدان گذاشت تا کارخانه نساجی که روزی هسته مرکزی اشتغال این شهر بود بار دیگر جانی دوباره بگیرد.
روزهای بسیاری کارگران کارخانه برای دریافت حقوق خود با مشکلات بسیاری همراه بودند و با تحصن به سختی می توانستند به حق حداقلی خود برسند اما شهردار قائمشهر پا به میدان گذاشت و با خرید سهام کارخانه توانست تولید را در نساجی قائمشهر پا برجا نگه دارد و با تزریق سرمایه رونق تولید را دو برابر کند. کارگران با همت شهرداری قائمشهر توانستند مطالبات گذشته خود را دریافت کنند.
روزهایی که کارگران به دنبال مطالبات خود بودند و همه نسبت به تولید کارخانه ناامید بودند اما شهردار قائمشهر توانست با درایت و پشتکار پا به عرصه بگذارد و با خرید سهام، امید را بار دیگر به شهر خسته باز گرداند.
سازمان خصوصی سازی به تعهدات خود عمل نکرد
شهردار قائمشهر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار استناد نیوز با بیان اینکه در سال 95 و در دوره چهارم شورای اسلامی شهر سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل 44 قانون اساسی کارخانه نساجی قائمشهر را به مزایده گذاشت، گفت: شهرداری قائمشهر در مزایده کارخانه نساجی شرکت کرد و به عنوان برنده توانست 92 درصد از سهام را از آن خود کند.
کاظم علیپور با اعلام اینکه زمانی که شهرداری قائمشهر برنده مزایده شد آنان در فراخوان از بند دیگری مبنی بر آنکه شهرداری نمی تواند بیش از 40 درصد سهام داشته باشد را اضافه کردند، افزود: این درحالی است که در زمان مزایده چنین قانونی از سوی سازمان خصوصی سازی ابلاغ نشده بود اما زمانی که برنده مزایده شدیم، این قانون وضع شد.
ارزش زمین کارخانه نساجی به 650 میلیارد تومان رسید
وی با اعلام اینکه زمانی که برنده مزایده کارخانه نساجی شدیم قیمت آن 30 میلیارد و 500 میلیون تومان بود، گفت: مبلغ برنده شده در مزایده را به صورت اقساطی در حال پرداخت هستیم که این رقم با سود بانکی به 48 میلیارد و 600 میلیون تومان می رسد.
شهردار قائمشهر با بیان اینکه طبق برآورد کارشناسان، ارزش زمین کارخانه نساجی امروز بیش از 650 میلیارد تومان محاسبه شده است، تصریح کرد: درحالی که سازمان خصوصی سازی می‌خواهد همان بیش از 48 میلیارد تومانی که شورای اسلامی شهر و شهرداری هزینه کرده است را به ما برگرداند.
مزایده ای که مورد استقبال قرار نگرفت
علیپور به دلایلی که نتوانستند باتوجه به چندین مرحله مزایده، سهام کارخانه نساجی را کاهش دهند اشاره ای کرد و توضیح داد: در سال 95 بنا بود تا سازمان خصوصی سازی علاوه بر واگذاری کارخانه، قسمتی از زمینی دیگر در شهرک رستم کلا را به شهرداری قائمشهر بدهد اما به مرور طبق قول و قرارهای انجام شده بین طرفین و بندهای نوشته شده از سوی سازمان خصوصی سازی، این امر عملی نشد.از طرفی سازمان میراث فرهنگی، نساجی شماره یک را به ثبت ملی رسانده است که این مسئله علاوه بر کاهش ارزش افزوده کارخانه در نهایت به ضرر مردم این شهر تمام میشود، چراکه امکان انتقال و بازسازی کارخانه عملاً از بین می‌رود بنابراین با توجه به این امر و مزایده گذاشتن، کسی استقبال نکرد.
سازمان خصوصی سازی درخواست ابطال قرارداد کرد
شهردار قائمشهر با بیان اینکه دیوان محاسبات این موضوع که چرا شهرداری بیش از 40 درصد سهام دارد را پیگیری و برای مدیران وقت سازمان خصوصی سازی طرح دعوی ارسال کردند، ادامه داد: سازمان خصوصی سازی هم علیه شهرداری در هیات داوری طرح دعوی و همچنین درخواست ابطال کل قرارداد را عنوان کردند.
علیپور به نخستین جلسه ای که در هیات داوری وزارت دادگستری برگزار شد اشاره ای کرد و گفت: در این جلسه در خصوص عمل نکردن تعهد سازمان خصوصی سازی مبنی بر زمین سه هکتاری شهرک رستم کلا ، ابطال زمین ، ثبت ملی کارخانه نساجی از سوی سازمان میراث فرهنگی و همچنین چندین مرحله به مزایده گذاشتن سهام این کارخانه را مطرح کرده ایم.
وی با اعلام اینکه آنها مدعی شدند که پرونده شهرداری براساس پیگیری دیوان محاسبات در هیات داوری مطرح شده است و باید این دیوان رضایت دهند، گفت: سازمان خصوصی سازی به ما گفتند اگر دیوان محاسبات رضایت دهند ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
شهردار قائمشهر با اعلام اینکه برای حل این موضوع به اتفاق یکی از نماینده های قائمشهر به دیدن رئیس دیوان محاسبات کشور رفته ایم و فرایند و شرایط را برایشان بازگو کرده ایم، افزود: دیوان محاسبات در ابتدای امر به ما گفتند که سه ماه برای کاهش سهام فرصت دارید و اگر ببینیم در این مسیر قدم گذاشته اید سه ماه دیگر هم اضافه خواهیم کرد اما هیات داوری در نامه ای مکتوب اعلام کردند که جلسه برای ابطال قرارداد، برگزار خواهد شد.
نظرات سازمان خصوصی سازی شبه برانگیز است!
علیپور با اعلام اینکه جلسه دوم هیات داوری برخلاف جلسه نخست نظرها متفاوت شد و مطرح کردند که از ابتدای امر واگذاری کارخانه نساجی قائمشهر به شهرداری اشتباه بوده است و با دیوان محاسات کاری نخواهند داشت، تصریح کرد: باتوجه به رفتارهای شک بر انگیر سازمان خصوصی مشخص شد که افرادی در پشت صحنه تلاش هایی انجام می دهند تا سهام نساجی به شهرداری قائمشهر نرسد اما برای رسیدن به این سهام کوتاه نیامدیم و با پیگیری های مستمر به دنبال حق شهرداری از سهام نساجی هستیم.
شهردار قائمشهر در پایان با اشاره به اینکه خوشبختانه با پیگیری های انجام شده ادعای شرکت خصوصی سازی مبنی بر ابطال قرارداد به علت آنکه شهرداری سهام را کاهش نداده آن ادعا رد و فعلا رای صادر نشده است، گفت: آنان خیلی منتظر بودند تا قرارداد باطل شود.
